للصلاة ، فيكون مأمورا به ، و فردا للغصب فيكون منهيّا عنه ، فهو « 1 » - على وحدته وجودا - يكون اثنين ، لكونه « 2 » مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل . أمر هفتم [ در بيان دو توهم ] مصنّف در اين امر ، دو توهّم را مطرح مىكند و سپس از آنها جواب مىدهد . توهّم اوّل متوهّم مىگويد : نزاع در مورد اجتماع امر و نهى ( كه آيا جايز است يا ممتنع ؟ ) وقتى درست است كه قائل شويم أوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق مىگيرند ( مثلا امر در « صلّ » و نهى در « لا تغصب » به طبيعت صلاة و غصب ، تعلّق مىگيرد نه به افراد خارجى آنها ) . بيان مطلب : اگر قائل شويم كه امر و نهى به طبيعت ، تعلّق مىگيرند ، در بحث اجتماع امر و نهى مىتوان قائل به جواز يا امتناع شد ، به اين صورت كه : قائل به « جواز » مىگويد : چون متعلّق امر ، يك طبيعت ( مثل : صلاة ) است و متعلّق نهى ، طبيعت ديگر ( مثل : غصب ) و اين دو طبيعت ، دو ماهيّت جداگانه دارند ، امكان دارد كه امر به يكى و نهى به ديگرى تعلّق بگيرد و لذا اجتماع امر و نهى ، جايز است . و از طرفى قائل به « امتناع » مىگويد : اگرچه متعلّق امر و نهى ، مستقلّ و جدا از هم و طبيعت متعدّد است ، امّا از نظر مصداق ، موجود به يك وجودند . مثلا در « نماز در مكان غصبى » ، هر دو ماهيّت صلاة و غصب ، به يك وجود ، موجودند كه همان « كون فى المكان » يا « هويّت حركتى » ( قيام و قعود ) باشد ، به‌گونه‌اى كه همين وجود ، هم صلاة است و هم غصب . و لذا چون در وجود ، اتّحاد دارند ، اجتماع امر و نهى در آن ، جايز نمىباشد . امّا اگر قائل شويم كه اوامر و نواهى ، به افراد و اشخاص خارجى ، تعلّق مىگيرد

--> ( 1 و 2 ) . أى : ما وقع فى الخارج ( أى : الفرد ) .